المتهم أقر بانتحال الصفة ودفاعه ينفي واقعة الاستيلاء على الأموال
حددت محكمة جنح مصر الجديدة جلسة 27 سبتمبر 2026 للنطق بالحكم في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً والمعروفة إعلامياً بقضية «القاضي المزيف»، حيث يواجه المتهم اتهامات دقيقة تتعلق بانتحال صفة قضائية والنصب على إحدى السيدات والاستيلاء منها على مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك بعد أن أوهمها بملكيته لوحدة سكنية في منطقة العرب بعين شمس ليدفعها لسداد المبلغ كمقدم للشراء، وفي سياق متصل، تمسك دفاع المتهم ببراءته من تهم النصب المالي، مع الإقرار فقط بواقعة انتحال الصفة.
تطورات جلسة محكمة جنح مصر الجديدة
قررت محكمة جنح مصر الجديدة، في جلستها المنعقدة يوم الأحد 6 سبتمبر، تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 27 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي، وذلك بعد أن استمعت المحكمة إلى كافة الاتهامات الموجهة للمتهم وناقشت دفوع فريق الدفاع، مع التأكيد على أن كافة التهم المنسوبة للمتهم، بما في ذلك انتحال الصفة والاستيلاء على الأموال، تظل في إطار الاتهام حتى يصدر حكم قضائي بات بشأنه، وذلك وفقاً لما ينقله موقع “أقرأ نيوز 24”.
كواليس واقعة الـ 200 ألف جنيه
كشفت التحقيقات أن العلاقة بين المتهم والمجني عليها بدأت عبر تطبيق «سناب شات»، حيث تعمد المتهم الظهور في مقاطع فيديو وصور يرتدي فيها وشاحاً خاصاً بالقضاة ويحمل ملفات رسمية لإيهامها بكونه يعمل في السلك القضائي، ثم قام بإقناع السيدة بدفع مبلغ 200 ألف جنيه كدفعة مقدمة لشراء شقة في منطقة العرب بعين شمس، ليتبين لاحقاً عدم صحة صفته الوظيفية وعدم ملكيته للعقار، كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهم حاول استمالة المجني عليها عبر إيهامها برغبته في الزواج من ابنتها.
| تفاصيل القضية | البيانات المذكورة |
|---|---|
| المبلغ المستولى عليه | 200 ألف جنيه مصري. |
| موقع العقار المزعوم | منطقة العرب، عين شمس. |
| موعد النطق بالحكم | 27 سبتمبر 2026. |
| وسيلة التواصل الأولى | تطبيق سناب شات. |
دفوع الدفاع وموقف المتهم القانوني
سعى دفاع المتهم خلال الجلسات إلى نفي تهمة النصب والاستيلاء على المبلغ المالي، مؤكداً أن موكله يعترف فقط بواقعة انتحال الصفة، واعتبر الدفاع أن مجرد ارتداء زي يشبه زي القضاة لا يشكل دليلاً مادياً على تحصيل أموال من المجني عليها، وطالب بضرورة عدم الاعتماد على رواية المجني عليها في الشق المالي، كما أثار الدفاع نقطة قانونية تتعلق بتضارب تواريخ ضبط المتهم بين المحاضر الرسمية وأقوال المتهم، مطالباً بتفريغ كاميرات المراقبة في قسم شرطة عين شمس لإثبات صحة أقوال موكله.
الترقب النهائي لقرار المحكمة
تنتقل القضية الآن إلى مرحلة الحسم القضائي، حيث ينتظر الجميع جلسة 27 سبتمبر للفصل في هذه الاتهامات، وبناءً على ما تم عرضه من تحقيقات ودفوع، ستحدد المحكمة مصير المتهم، مع التأكيد على أن واقعة انتحال الصفة هي النقطة الوحيدة التي أقر بها المتهم عبر دفاعه، بينما تظل تهمة النصب محل نزاع قانوني حتى صدور الحكم.
أبرز النقاط القانونية في القضية:
- الإقرار بواقعة انتحال صفة قاضٍ.
- نفي الاستيلاء على مبلغ الـ 200 ألف جنيه.
- المطالبة بتفريغ كاميرات مراقبة قسم شرطة عين شمس.
- الطعن في توقيت إجراءات الضبط والتفتيش.
