«آفاق واعدة» تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وسويسرا لفتح مسارات جديدة من التعاون الاقتصادي والتنموي
في خطوة استراتيجية تعزز روابط التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وقعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أندرياس باوم، السفير السويسري لدى القاهرة، اتفاقية منحة مشروع “مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر”، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، حيث أقيمت مراسم التوقيع في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة رفيعة المستوى من قيادات الوزارتين ومسؤولي السفارة السويسرية.
نحو منظومة وطنية مستدامة للإدارة الإلكترونية
يمثل هذا المشروع نقلة نوعية تهدف إلى تأسيس منظومة وطنية متكاملة للإدارة المستدامة للمخلفات الكهربائية والإلكترونية، مما يساهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري، بما يتماشى مع تطلعات رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة العالمية.
تفاصيل التمويل ومعايير الحوكمة
تتولى الأمانة العامة للاقتصاد السويسرية (SECO) توفير التمويل اللازم للمشروع، مع الالتزام بتوجيه هذه الموارد حصرياً لتنفيذ الأنشطة المعتمدة في وثيقة المشروع، بالإضافة إلى تغطية تكاليف المراجعة والتدقيق المالي السنوي، لضمان أقصى درجات الشفافية وكفاءة استخدام الموارد.
| جهة التمويل | قيمة المنحة | أوجه الصرف |
|---|---|---|
| الأمانة العامة للاقتصاد السويسرية (SECO) | 1.4 مليون فرنك سويسري | الأنشطة المعتمدة + أعمال المراجعة والتدقيق المالي |
آليات التنفيذ والإشراف الاستراتيجي
تقود وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA)، عمليات التنفيذ على المستوى الوطني، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبدعم من جمعية منتدى الموارد العالمية (WRFA) كجهة منفذة للأنشطة في مصر، بينما يتولى مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا (OIC) مهام المتابعة والرقابة نيابة عن الحكومة السويسرية.
كما نصت الاتفاقية على تشكيل لجنة توجيه (NSC) تتولى مسؤولية الإشراف الاستراتيجي، واعتماد خطط العمل والميزانيات، ومراقبة مؤشرات الأداء، لضمان تحقيق الأهداف التنموية من خلال تنسيق وثيق بين كافة الشركاء المحليين والدوليين.
مكافحة التغير المناخي وتدوير أجهزة التبريد
يكتسب المشروع أهمية بالغة لتركيزه على تطوير صناعة إعادة تدوير أجهزة التبريد والتكييف، والتي تُصنف كأكثر الأجهزة تعقيداً في عمليات التدوير، نظراً لاحتوائها على غازات ومركبات تسبب ضرراً مباشراً لطبقة الأوزون وتزيد من حدة التغيرات المناخية.
المكاسب البيئية والاقتصادية للمبادرة
يساهم إرساء صناعة متكاملة وآمنة بيئياً لتدوير هذه الأجهزة في تحقيق عدة فوائد جوهرية، أبرزها:
- الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وحماية طبقة الأوزون.
- استعادة المعادن والمواد الخام ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة.
- تعزيز كفاءة استغلال الموارد المتاحة وتقليل الهدر.
- خلق فرص عمل “خضراء” تدعم الاقتصاد الوطني.
- تعزيز التزامات مصر الدولية في مجالات حماية المناخ والحفاظ على البيئة.
جاء ذلك وفقاً لبيان نشره موقع أقرأ نيوز 24 بتاريخ: 29 يونيو 2026.
