27 حملة تفتيشية في 11 محافظة وفحص 21 شكوى للمواطنين
شهد شهر يوليو 2026 تحركات رقابية مكثفة من قبل وزارة التنمية المحلية والبيئة، حيث أسفرت حملات التفتيش والمتابعة عن إحالة 81 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، وذلك بعد رصد مجموعة من المخالفات وأوجه القصور داخل عدد من الوحدات المحلية، وقد تضمنت هذه التحركات تنفيذ 27 حملة تفتيشية، تنوعت ما بين المخططة والمفاجئة، شملت 11 محافظة، بالإضافة إلى فحص 21 شكوى مقدمة من المواطنين، تناولت قضايا التعديات، وتراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات المالية والإدارية والبيئية، وفي هذا السياق، وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، القيادات التنفيذية في المحافظات بضرورة تكثيف المرور الميداني، والتعامل الحاسم والفوري مع المباني المخالفة، وتنفيذ قرارات الإزالة دون أي تراخٍ، وفقاً لما نشره موقع “أقرأ نيوز 24”.
إحالة 81 حالة للمساءلة القانونية والنيابة
كشفت نتائج أعمال قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال شهر يوليو عن إحالة 81 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، وذلك نتيجة رصد مخالفات جسيمة وأوجه قصور تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة، وتعكس هذه الخطوة توجه الوزارة الصارم نحو تفعيل المساءلة القانونية تجاه كافة المخالفات التي يتم التحقق منها، بدلاً من الاكتفاء بالملاحظات الإدارية أو الرصد السطحي.
كثافة رقابية: 27 حملة تفتيشية في شهر واحد
نجح قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش في تنفيذ 27 حملة رقابية خلال شهر يوليو، توزعت ما بين زيارات مخططة وأخرى مفاجئة، إلى جانب حملات متخصصة لفحص شكاوى المواطنين، وقد استهدفت هذه الحملات مراجعة مستوى الأداء داخل الوحدات المحلية، ورصد أي تجاوزات، والتأكد من التطبيق الدقيق للقوانين والتعليمات والقرارات الصادرة للجهات التنفيذية.
قائمة المحافظات الـ 11 المستهدفة بالتفتيش
اتسعت رقعة الحملات الرقابية لتشمل 11 محافظة، وهي:
- القاهرة.
- الشرقية.
- الجيزة.
- دمياط.
- المنوفية.
- أسيوط.
- الدقهلية.
- الغربية.
- القليوبية.
- جنوب سيناء.
- سوهاج.
وقد ركزت هذه الحملات على تقييم منظومة العمل داخل الوحدات المحلية، والتحقق من مدى الالتزام بالتكليفات والضوابط القانونية التي تنظم الملفات الخدمية والتنفيذية.
التعامل مع 21 شكوى مواطنين بدقة وشفافية
تولى القطاع فحص 21 شكوى رسمية مقدمة من المواطنين في عدة أحياء ومراكز ومدن، حيث تم التعامل مع كل واقعة وفقاً لطبيعتها القانونية والفنية، وتنوعت هذه الشكاوى لتشمل التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومشاكل تراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات المالية والإدارية، فضلاً عن الشكاوى المتعلقة بالمرافق والبيئة.
نطاق فحص الشكاوى والمدن المستهدفة
شملت عمليات فحص الشكاوى مناطق جغرافية واسعة، من بينها مدينة بلطيم، وأحياء المقطم، وعين شمس، والنزهة، والبساتين، والمعادي، والسلام أول، وشرق مدينة نصر، كما امتدت الجهود لتشمل مركز ومدينة ميت غمر، وحي العجوزة والهرم، ومركزي نبروه وأشمون، وحي شرق أسيوط، ومراكز ومدن بسيون، وساقلتة، والزقازيق، وشبين القناطر، وصولاً إلى مدينة دهب، بهدف إزالة أسباب الشكاوى المثبتة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ضربات حاسمة ضد مخالفات البناء العشوائي
وضعت الوزارة ملف مخالفات البناء وتنفيذ قرارات الإزالة على رأس أولوياتها، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي متغيرات عمرانية غير قانونية، وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على سرعة تنفيذ القرارات الصادرة ضد المخالفات، ومنع أي تعطيل للإجراءات القانونية، مؤكدة أن التدخل المبكر لوقف المخالفة يقلل من صعوبة إزالتها لاحقاً ويحد من تفشي البناء غير القانوني.
توجيهات صارمة لرؤساء المدن والأحياء
أصدرت الوزارة تكليفات واضحة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر، وعدم الاعتماد الكلي على التقارير المكتبية في متابعة الخدمات ومخالفات البناء، وتضمنت هذه التوجيهات تكثيف المرور الدوري لرصد أي أعمال بناء مخالفة في مهدها، والتأكد من تفعيل قرارات الإزالة، مما يساهم في رفع مستوى الرقابة المحلية وسرعة التدخل قبل تفاقم المشكلات.
دور قطاع تقويم الأداء في ضبط المنظومة المحلية
يلعب قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش دوراً محورياً في مراقبة أداء الوحدات المحلية، ورصد أوجه القصور، ومتابعة تنفيذ التكليفات المرتبطة بخدمات المواطنين، كما يقوم القطاع باستقبال الشكاوى وفحصها ميدانياً، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتعتمد الوزارة على هذه النتائج في تقييم أداء المحافظات ومعالجة نقاط الضعف الهيكلية.
ضمان جودة الخدمات العامة للمواطنين
لا تتوقف أعمال التفتيش عند مخالفات البناء فحسب، بل تمتد لتشمل ملفات الإشغالات، والمرافق، والبيئة، والأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، بالإضافة إلى الرقابة المالية والإدارية، وتهدف الوزارة من ذلك إلى ضمان التزام الوحدات المحلية بالقواعد المنظمة، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة ودون تقصير، وتعد نتائج شهر يوليو، بإحالة 81 حالة وتنفيذ 27 حملة، مؤشراً قوياً على استمرار النهج الرقابي ومحاسبة المقصرين.
