كشف «مرصد الذهب» عن ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب المحلية خلال شهر يوليو 2026، حيث بلغت نسبة الارتفاع 4.5%، مقارنة بزيادة بسيطة بلغت 0.6% على مستوى العالم. ويعود هذا الفارق بشكل رئيسي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما عزز من مكاسب الذهب في الأسواق المحلية بشكل أكبر من نظيره العالمي، ويعكس ذلك تأثير العوامل الاقتصادية المحلية على سعر المعدن الأصفر.
تحليل سعر الذهب وارتباطه بالدولار وسعر الصرف في السوق المصرية
شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال يوليو، حيث ارتفع سعر جرام عيار 21 من 5685 إلى 5940 جنيهًا، وبلغ سعر جرام 24 نحو 6789 جنيهًا، بينما سجل سعر جرام 18 حوالي 5091 جنيهًا، وبلغ سعر جنيه الذهب نحو 47520 جنيهًا. ويعود هذا الارتفاع أساسًا إلى تفاعل السعر العالمي للأوقية مع تحركات سعر الدولار، حيث أدى ارتفاع الدولار إلى تأثير كبير على أسعار الذهب المحلية، معتمدًا على تحويل السعر العالمي المقوم بالدولار إلى الجنيه المصري.
تأثير سعر الصرف وتحركات الدولار في سوق الذهب المصري
شهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا خلال يوليو، من نحو 49.19 إلى 51.22 جنيهًا، بزيادة تقدر بنحو 2.03 جنيه وبنسبة 4.1%، مما ساهم في زيادة سعر الذهب بشكل ملحوظ، إذ إن ارتفاع الدولار بنسبة جنيه واحد يؤدي إلى حركة في سعر جرام الذهب يعادل حوالي 112 جنيهًا، فضلاً عن تأثير العوامل الأخرى مثل العرض والطلب والعلاوة السعرية.
مؤشرات النشاط في سوق الذهب المحلية
أظهرت البيانات الرسمية زيادة في حجم المشغولات الذهبية الواردة إلى مصلحة الدمغ، رغم تراجع العلاوة السعرية من 210 إلى 140 جنيهًا، ما يدل على أن ارتفاع أسعار الذهب لم يكن نتيجة فقط لزيادة العلاوة، بل يعكس أيضًا نشاطًا ملحوظًا في السوق وتزايد الطلب المحلي، خاصة مع عودة المصريين العاملين بالخارج.
وفي النهاية، مع استمرار تقلبات الأسعار عالميًا، يبقى العامل الرئيسي في تحديد سعر الذهب المحلي هو سعر الصرف وقرارات السياسة النقدية، حيث يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على تراجع الطلب، بينما يظل الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية مرتفعًا رغم ارتفاع الأسعار، ما يعكس حركة نقدية متوازنة بين الطلب والاستثمار.
قدّمنا لكم عبر فلسطينيو 48.
