أسعار الدواجن والبيض من المزرعة تسجل تراجعا حادا يفاقم خسائر المربين ويهدد استقرار الصناعة بالكامل
نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 نظرة تفصيلية على واقع صناعة الدواجن، حيث يتصارع المنتجون حاليًا مع تقلبات الأسعار وتكاليف الإنتاج المرتفعة، مما يضع الأمن الغذائي المحلي أمام تحديات حقيقية تتطلب تدخلات عاجلة لحماية المربين والمستهلكين من تداعيات هذه الأزمة التي قد تؤدي إلى نقص المعروض في الأسواق.
تحديات أسعار الدواجن والبيض وتأثيرها على المربين
كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن وجود فجوة مقلقة بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع الحالية، حيث شهدت أسعار الدواجن ارتفاعاً طفيفاً مقابل تراجع حاد في أسعار البيض، الأمر الذي ضاعف الضغوط المالية على المربين وأثر سلباً على قدرتهم على الاستمرار في السوق، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الأعلاف والخدمات البيطرية والطاقة والنقل.
أرقام تعكس حجم الخسائر في قطاع الدواجن
أوضح الزيني أن سعر كيلو الدواجن من المزرعة يبلغ حالياً نحو 65 جنيهاً، بينما استقر سعر طبق البيض عند 60 جنيهاً، وهو ما أدى إلى تكبد المربين خسائر مادية قد تصل إلى 10 جنيهات في الكيلو الواحد، أو ما يعادل 20 جنيهاً للفرخة الواحدة، مما تسبب في استنزاف رأس المال العامل ودفع العديد من المنتجين للخروج من السوق نهائياً.
حلول مبتكرة لإدارة فائض الإنتاج وتحقيق التوازن
أكد اتحاد منتجي الدواجن أن مواجهة تقلبات السوق تتطلب التوسع في تقنيات الحفظ والتبريد والتغليف، لضمان استغلال فائض الإنتاج وإعادة طرحه في أوقات العجز، مشيراً إلى أهمية التنسيق القائم بين وزارتي التموين والزراعة في هذا الصدد، مع ضرورة تشجيع المستهلكين على التوجه نحو الدواجن المبردة والمجمدة لتقليل الفاقد وضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل.
ضرورة الدعم الحكومي لضمان استقرار السوق
شدد الزيني على أن استعادة توازن الصناعة تقتضي تقديم حزمة من التسهيلات الحكومية والسياسات الداعمة، والتي تشمل ما يلي:
- منح إعفاءات ضريبية ملموسة لمزارع الدواجن لتخفيف الأعباء المالية.
- توفير دعم مالي مباشر للمربين لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل والتحصينات.
- تيسير الإجراءات الإدارية لتحفيز الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع الحيوي.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 هذا العرض الشامل لأزمة الدواجن والبيض، مؤكدين أن التكامل بين الجهات الحكومية والمنتجين هو السبيل الوحيد لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة تحمي المنتج من الخسارة وتراعي القدرة الشرائية للمستهلك.
