تقدم النائب عبد المنعم بسؤال برلماني هام، يهدف إلى متابعة تنفيذ توصية لجنة القوى العاملة بشأن صرف التعويضات المستحقة لأصحاب المعاشات، وذلك استنادًا إلى المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
خلفيات طلب الإحاطة ومشكلات منظومة التأمينات
وكانت لجنة القوى العاملة قد ناقشت مسبقًا طلب الإحاطة رقم (2902) في يونيو 2026، والذي سلط الضوء على التحديات التشغيلية المستمرة في منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما تضمن الطلب ضرورة إعمال نص القانون بصرف التعويضات بشكل طوعي وتلقائي دون انتظار تقديم مطالبات من المستحقين، خاصة وأن الهيئة على دراية كاملة بأعداد المتضررين وفترات التأخير، مع إقرارها بوقوع أخطاء إدارية من جانبها.
توصيات اللجنة بإلزام الهيئة بالصرف التلقائي
وقد خلصت اللجنة إلى توصية حاسمة تُلزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف التعويضات القانونية لأصحاب الحقوق آليًا، وذلك في الحالات التي يتأخر فيها صرف المستحقات التأمينية لأسباب تعود للهيئة أو الجهات التابعة لها، بحيث يتم الصرف دون حاجة لصاحب الشأن لتقديم أي طلبات، مع تحديد الأول من سبتمبر 2026 كحد أقصى لبدء تنفيذ هذا الإجراء.
الالتزام بالحقوق المالية والمواعيد المحددة
ومع حلول الموعد المقرر للتنفيذ، يطالب النائب عبر موقع “أقرأ نيوز 24” بتوضيح الإجراءات الفعلية التي اتخذتها الوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتفعيل هذه التوصية، مؤكدًا أن هذه المبالغ تمثل حقًا ماليًا مقررًا بموجب القانون وليست منحة أو إجراءً اختياريًا خاضعًا للتقدير.
تساؤلات برلمانية حول آلية التنفيذ وحصر الحالات
وفي هذا السياق، وجه النائب مجموعة من التساؤلات الجوهرية لضمان وصول الحقوق لأصحابها، وهي كالتالي:
- ما هي الإجراءات الملموسة التي اتخذتها الهيئة لتفعيل الصرف التلقائي للتعويضات وفقًا للمادة (130) من القانون رقم 148 لسنة 2019؟.
- هل تم تفعيل آلية الصرف التلقائي في الموعد الذي حددته اللجنة، وفي حال عدم التنفيذ ما هي الأسباب والموعد الجديد للبدء؟.
- كم عدد الحالات التي تأخرت مستحقاتها بسبب أخطاء الهيئة أو الجهات التابعة لها، وما هي القيمة الإجمالية للتعويضات المستحقة وما تم صرفه فعليًا؟.
- هل قامت الهيئة بحصر الحالات السابقة التي استحققت التعويض ولم يتم صرفه لها، وما هي آلية تسوية حقوقهم؟.
- ما هي التدابير التي اتخذتها الوزارة لضمان عدم تحول النص القانوني وتوصية اللجنة إلى مجرد التزام غير منفذ؟.
واختتم النائب طلبه بضرورة موافاته بإجابة تفصيلية ودقيقة، تتضمن أعداد المستحقين، والقيمة المالية للتعويضات المصروفة أو المتبقية، مع وضع جدول زمني واضح لاستكمال كافة إجراءات التنفيذ.
