يعود المجلس الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لعقد اجتماعاته يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، وذلك بعد انقطاع دام ستة أسابيع منذ آخر لقاء انعقد في 22 يوليو الماضي، حيث سيخصص هذا الاجتماع للتداول والبت في مشروع قانون ومجموعة من مشاريع المراسيم التنظيمية.
اتفاقية تعاون قضائي مع جمهورية النيجر
يتصدر جدول أعمال المجلس مشروع القانون رقم 048.26، الذي يهدف إلى إقرار اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر تتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، وهي الاتفاقية التي تم توقيعها في نيامي بتاريخ 8 أبريل 2026، وسيقدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
مراسيم تنظيمية في مجالات الأمن والصناعة
يتضمن الاجتماع التداول في مشروع المرسوم رقم 2.25.271، الخاص بتطبيق القانون رقم 36.09 الذي يحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، والذي يعرضه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالإضافة إلى مشروع المرسوم رقم 2.26.98 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 2.24.257 الخاص بإحداث منطقة التسريع الصناعي “الجرف”، والذي سيقدمه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
تحديثات منظومة دعم السكن الرئيسي
ستناقش الحكومة مشروع المرسوم رقم 2.26.578، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في نوفمبر 2023، والمتعلق بتحديد أشكال وكيفيات منح إعانات الدولة لدعم السكن المخصص للسكن الرئيسي، وتقدمه وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.
إصلاحات هيكلية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
يعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، ثلاثة مشاريع مراسيم أساسية تهدف إلى تطوير القطاع، وهي كالآتي:
- مشروع المرسوم رقم 2.26.331 لتحديد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها.
- مشروع المرسوم رقم 2.26.390 لتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة.
- مشروع المرسوم رقم 2.26.326 الرامي إلى تطبيق أحكام المواد 30 و42 و48 و53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
