بعد انتقادات وزير الدفاع واتهامات الناشطين محور تعز يوضح حقيقة الآلية الجديدة لصرف رواتب الجنود

عاد ملف الآلية الجديدة لصرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة إلى واجهة الأحداث، وذلك عقب إصدار قيادة محور تعز بيانًا توضيحيًا حول إجراءات الصرف عبر “البطاقة الذكية”، بعد حالة من الجدل الواسع التي أحدثتها تصريحات وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، والتي أثارت تفاعلاً كبيراً وانتقادات حادة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تحديات تطبيق نظام الصرف المباشر

كشف وزير الدفاع في منشور له عن وجود ممانعة من قبل بعض القادة العسكريين تجاه الآلية المستحدثة، والتي تهدف إلى تحويل المرتبات مباشرة إلى حسابات الأفراد والضباط عبر البطاقات الذكية، بدلاً من تمريرها عبر حسابات القادة أو المندوبين، وذلك في خطوة تسعى لتعزيز الرقابة المالية، وضمان وصول المستحقات لمستحقيها، والحد من أي اختلالات مالية قد تحدث، وقد أشار العقيلي إلى أن بعض القيادات تذرعت بظروف الجبهات والتطورات الميدانية لتأخير تنفيذ هذه التوجيهات، مؤكداً في الوقت ذاته إصرار الوزارة على المضي قدماً في الإصلاحات الإدارية والمالية الشاملة داخل المؤسسة العسكرية.

رد قيادة محور تعز والالتزامات التشغيلية

وفي رد فعل سريع، أصدرت قيادة محور تعز بياناً أكدت فيه التزامها التام بالآلية الجديدة، مشيرة إلى أنها كانت من أوائل المحاور التي بدأت بتطبيق توجيهات وزارة الدفاع منذ اليوم الأول، وأكدت القيادة استمرار تنسيقها مع الوزارة لاستكمال كافة الإجراءات، معربة عن جاهزيتها لتنفيذ كافة بنود الإصلاح المالي والإداري لتعزيز الشفافية، إلا أن البيان ركز بشكل أساسي على الجوانب التشغيلية، موضحاً أن نجاح هذه المنظومة يتطلب تحمل وزارة الدفاع للمبالغ التي كانت تُصرف سابقاً من “الرديات”، والتي تشمل المتطلبات التالية:

• الميزانية التشغيلية للوحدات.
• مستحقات التغذية اليومية.
• تكاليف علاج الجرحى.
• مرتبات القوة البديلة.
• الاحتياجات الأساسية المرتبطة باستمرارية العمل الميداني.

تحليل الفوارق في آليات صرف المرتبات

مطالبات شعبية بمكافحة الفساد المالي

من جانبهم، رأى ناشطون أن بيان محور تعز يرسل رسالة مفادها أن نجاح الآلية الجديدة مرهون بتوفير البدائل المالية للعمليات التشغيلية، بينما وجه جنود وناشطون اتهامات سابقة لقيادة المحور بتعمد تأخير صرف المرتبات بالريال السعودي رغم إتمام عمليات الحصر والبصمة، معتبرين أن هذا التأخير يعكس تضارباً في المصالح، حيث ربط البعض بين اعتراض القادة والآلية الجديدة وبين الرغبة في الاستمرار في تحصيل رواتب “الأسماء الوهمية” أو إجراء استقطاعات غير قانونية من مستحقات الأفراد، مطالبين وزارة الدفاع بفرض نظام الصرف المباشر ومحاسبة كل من يعرقل وصول الحقوق لأصحابها.