مرسوم أميري يرفع التعرفة الجمركية على الدجاج الطازج والمبرد وبعض الخضروات

أهلاً بكم عبر فلسطينيو 48، حيث نتابع معكم بشكل مستمر أهم التطورات الاقتصادية والتشريعية التي تؤثر على حياتكم اليومية، خصوصًا في مجال الضرائب والتعريفات الجمركية التي تلعب دورًا كبيرًا في تحديد أسعار السلع والخدمات، مما يجعل من الضروري الاطلاع على آخر التعديلات والإجراءات التي تطرأ على قوانين الجمارك والضرائب.

تغييرات جديدة في التعرفات الجمركية على الأصناف الزراعية والدجاج

صدر مؤخرًا مرسوم رسمي يهدف إلى تعديل نسب التعرفات الجمركية على مجموعة من المنتجات، خاصة الدجاج الطازج والمبرد، بالإضافة إلى بعض الخضروات الضرورية في السوق المحلية، وذلك في إطار تنظيم السوق وحماية المنتج المحلي، إلى جانب تنظيم الأسعار وتوفير أسعار عادلة للمستهلكين.

التعديلات على أسعار الدجاج

تم رفع نسبة التعرفة الجمركية على أصناف الدجاج غير المقطع، سواء كان طازجًا أو مبردًا، إلى 18%، بهدف تنظيم استيراده وتشجيع الإنتاج المحلي، مع مراعاة الحاجة إلى توازن بين حماية المنتج الوطني وتسهيل استيراد المنتجات الضرورية للمستهلكين.

زيادة رسوم العديد من الخضروات خلال ذروة الإنتاج

قرر المرسوم رفع التعرفة الجمركية على بعض المنتجات الزراعية، كالطماطم والباذنجان والكوسة، بنسبة 15% خلال فترات محددة من السنة، وذلك لضبط الأسعار وتشجيع الفلاحين على زيادة الإنتاج خلال فصول معينة، مع تحديد مواسم ذروة الإنتاج وفق التوقيتات الزراعية المعتمدة.

فمثلاً، يتم تطبيق زيادة التعرفة على الطماطم خلال أشهر يناير حتى مايو، وعلى الباذنجان من يناير حتى أبريل، إضافة إلى نوفمبر وديسمبر، بينما تستمر الزيادة على الكوسة طوال أشهر السنة تقريبًا، وفقًا لمواسم الإنتاج النباتي.

وقد أملت هذه التعديلات في تعزيز التوازن بين حماية المنتج المحلي وتوفير أسعار مناسبة للمستهلكين، مع مراعاة الفترات الزمنية التي يكثر فيها الإنتاج الزراعي، مما يساهم في استقرار السوق وتسهيل التنسيق بين المنتجين والمستوردين.

وفي النهاية، فإن المرسوم الجديد يوضح بوضوح الفرق بين التعرفة الثابتة على الدجاج، والتعرفة الموسمية على المنتجات الزراعية، مما يعزز فهم السوق ويدعم القرارات الاقتصادية المستنيرة للمواطنين والتجار على حدٍ سواء.