كتبت هند عادل
لم تكن أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث مجرد مناقشات تشريعية أو إقرار للقوانين تحت القبة، بل شهدت نشاطاً رقابياً مكثفاً داخل اللجان النوعية، التي اضطلعت بدورها في مراقبة الأداء الحكومي وبحث القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك من خلال جلسات استماع موسعة ضمت الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، سعياً للتوصل إلى حلول واقعية للتحديات الخدمية والمعيشية.
ملف أصحاب المعاشات في مقدمة الأولويات
وقد احتل ملف أصحاب المعاشات صدارة اهتمامات اللجان النوعية، خاصة بعد تصاعد شكاوى المواطنين جراء تعطل صرف المعاشات، وهو ما نتج عن تطبيق النظام الرقمي الجديد في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات التقنية
وفي هذا الصدد، عقدت اللجنة المختصة سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع مسؤولي الهيئة، لبحث مسببات هذه الأزمة ووضع آليات فعالة لمعالجتها، حيث أسفرت هذه الاجتماعات عن توصيات جوهرية التزمت الهيئة بتنفيذها، تضمنت ما يلي:
- الانتهاء من كافة المشكلات الفنية للنظام الرقمي الجديد بحلول الأول من أغسطس 2026.
- اتخاذ تدابير فورية لتسهيل الإجراءات على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
- ضمان استمرارية صرف المستحقات المالية دون أي عوائق حتى اكتمال تطوير المنظومة بالكامل.
تعزيز الدور الرقابي لحماية الحقوق
وأوضح التقرير الختامي لدور الانعقاد أن تسليط الضوء على هذا الملف يعكس حرص مجلس النواب على صون حقوق أصحاب المعاشات، والتدخل السريع لحل أي معوقات قد تحول دون حصولهم على مستحقاتهم، مما يبرز الدور الرقابي الفعال للجان النوعية في متابعة الجهات التنفيذية والاستجابة السريعة لمطالب المواطنين، وهو ما ينقله لكم موقع “أقرأ نيوز 24”.
