اقتصاد

اقتصاد عمان يحقق قفزة نوعية بفائض تجاري ضخم بلغ 3.4 مليار ريال حتى نهاية مايو

كشفت بيانات حديثة عن تحقيق الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضاً ملحوظاً وصل إلى 3.4 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2026، مسجلاً زيادة قوية بنسبة 37.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، والتي بلغ فائضها 2.5 مليار ريال.

أداء الصادرات والواردات السلعية

أظهرت التقارير الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية، نمواً في إجمالي قيمة الصادرات السلعية العُمانية بنسبة 10.1% على أساس سنوي، حيث ارتفعت من 9.6 مليار ريال في العام الماضي إلى 10.6 مليار ريال بنهاية مايو الجاري، وقد ساهم قطاع النفط والغاز بشكل محوري في هذا الارتفاع بنمو قدره 8.4%، بينما شهدت الصادرات غير النفطية زيادة طفيفة بنسبة 1.5%، وفي المقابل، حافظت الواردات السلعية على استقرارها بنمو محدود لم يتجاوز 0.8%، وهو ما عزز من اتساع الفائض التجاري للسلطنة.

البند التجاري القيمة بنهاية مايو 2025 (مليار ريال) القيمة بنهاية مايو 2026 (مليار ريال) نسبة النمو/ التغير
الفائض التجاري 2.5 3.4 37.2%
إجمالي الصادرات السلعية 9.6 10.6 10.1%
صادرات النفط والغاز 6.3 6.8 8.4%
الصادرات غير النفطية 2.70 2.74 1.5%
الواردات السلعية 7.20 7.22 0.8%

تحليل وجهات التصدير وإعادة التصدير

على صعيد الشركاء التجاريين، تربعت دولة الإمارات العربية المتحدة على قائمة الوجهات الأكثر استيراداً للصادرات العُمانية غير النفطية بقيمة 645 مليون ريال، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 283 مليون ريال، ثم الهند بـ 280 مليون ريال، كما حققت عمليات إعادة التصدير قفزة استثنائية بنسبة 64% لتصل إلى مليار ريال، وتوزعت هذه العمليات على أبرز الوجهات كالتالي:

  • الإمارات: 432.7 مليون ريال، تصدرتها اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بـ 271.4 مليون ريال، والآلات والمعدات الكهربائية بـ 79.1 مليون ريال.
  • إيران: 172.8 مليون ريال، ركزت بشكل أساسي على منتجات الأغذية والمشروبات بـ 83.5 مليون ريال، والآلات والمعدات الكهربائية بـ 31.6 مليون ريال.
  • السعودية: 164.6 مليون ريال، استحوذت معدات النقل والطائرات والبواخر على النصيب الأكبر بقيمة 148.4 مليون ريال.
  • هونغ كونغ: 18.5 مليون ريال.
  • روسيا: 16.2 مليون ريال.

أبرز مصادر الواردات العُمانية

فيما يخص تدفق السلع الواردة إلى السوق العُمانية، استمرت دولة الإمارات في تصدر قائمة الموردين الرئيسيين بقيمة بلغت 1.9 مليار ريال عُماني، تلتها الصين في المرتبة الثانية بقيمة 986 مليون ريال، ثم تركيا في المرتبة الثالثة بقيمة 550 مليون ريال، وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعةً متانة المركز التجاري للسلطنة، بفضل التكامل بين نمو صادرات الطاقة والقفزة النوعية في قطاع إعادة التصدير، مع السيطرة الفعالة على معدلات الاستيراد.

زر الذهاب إلى الأعلى