أجلت محكمة الصلح في القدس، اليوم الأربعاء محكمة النائب المقدسي الشيخ محمد أبو طير لغاية تاريخ 22 – 11– 2010 من أجل دراسة إدعاءات المحامي أسامة السعدي ضد لائحة الاتهام حول عدم قانونية قرار وزير الأمن الداخلي الذي يقضي بإبعاد الشيخ محمد أبو طير .

وكانت المؤسسة الإسرائيلية قد قررت عقد جلسة محاكمة للنائب الشيخ محمد أبو طير اليوم الأربعاء الساعة التاسعة صباحاً لقراءة لائحة الاتهام الموجهة للنائب أبو طير التي تشمل بنداً واحداً "المكوث في القدس بدون إذن رسمي".



وأكد المحامي أسامة السعدي أن رد طاقم الدفاع سيتمثل في الاعتراف بالوقائع الواردة في لائحة الاتهام، والتأكيد على أن القانون الدولي يسري على القدس لأنها مدينة محتلة، كما أن اتفاقيات جنيف تحرم الإبعاد .

ووفق القانون الإسرائيلي فان قانون الدخول لإسرائيل لا يسري على القدس وليس له علاقة بقانون الولاء.

من جهته، طالب النائب عطون أهالي مدينة القدس والداخل بالتواجد أمام محكمة الصلح الإسرائيلية "لينقلوا للعالم رسالة مفادها اننا مجتمعون لنقف ضد قرار إبعاد نوابنا عن المدينة المقدسة" . وأكد النائب عطون على موقف النواب الثابت برفض الخروج من مدينة القدس، "وأن الشيخ أبو طير يفضل البقاء داخل السجون على توقيع قرار إبعاده".

مقالات متعلقة